اختیار ویژه تنظیم دلار
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۲۰۴۰۶
در آخرین جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا، بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای افزایش اختیارات این نهاد سیاستگذاری پولی به‌منظور کنترل بازار ارز و تامین ارز برای واردات کالاهای مورد نیاز و حفظ ارزش پول ملی تصویب شد. به‌نظر می‌رسد که مهم‌ترین موضوع بررسی‌شده در این جلسه، مساله بازگشت ارزهای صادراتی است. این شورا به‌منظور بازگشت ارزهای صادراتی به بازار و مدیریت عرضه ارز، اختیارات ویژه‌ای را به بانک مرکزی اعطا کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش دنیای اقتصاد، در شورای عالی هماهنگی اقتصادی یکشنبه شب هفتم اسفندماه، با تشکیل جلسه‌ای به ریاست رئیس‌جمهور، مهم‌ترین موضوعات اقتصادی کشور مطرح و بررسی شد. در این جلسه، بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای دریافت اختیارات لازم با هدف مهار قیمت ارز و حفظ ارزش پول ملی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
سران سه قوه و اعضای شورا در این جلسه با تاکید بر لزوم هماهنگی و همکاری مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و دستگاه‌های اجرایی برای کنترل و کاهش نرخ ارز و تامین ارز برای واردات کالاهای مورد نیاز، بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای دریافت اختیارات لازم با هدف مهار قیمت ارز و حفظ ارزش پول ملی را بررسی و تصویب کردند. همچنین، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز اختیارات جدید گرفت، گفت: ارز صنایع صادرات‌محور به‌صورت کامل در سامانه مبادلات ارزی بانک مرکزی عرضه می‌شود. باتوجه به تصمیم اخیر شورای هماهنگی سران قوا، بانک مرکزی به‌صورت کلی می‌تواند دو رویکرد کلی تشویقی یا تنبیهی برای ورود ارز صادرکنندگان به بازار درپیش بگیرد که البته به‌نظر می‌رسد اولویت قرار دادن رویکرد تشویقی و مخصوصا تعدیل نرخ حواله ارزی می‌تواند در ثبات‌بخشی به بازار ارز موثرتر واقع شود.
اختیارات بانک مرکزی افزایش خواهد یافت
شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی یکشنبه‌شب هفتم اسفندماه، با حضور سران سه قوه و دیگر اعضا به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل جلسه داد و در جلسه هشتادویکم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی موضوعات مهم اقتصادی کشور مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت. سران قوا و اعضای شورا در این جلسه با تاکید بر لزوم هماهنگی و همکاری مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و دستگاه‌های اجرایی برای کنترل و کاهش نرخ ارز و تامین ارز برای واردات کالاهای مورد نیاز، بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای دریافت اختیارات لازم با هدف مهار قیمت ارز و حفظ ارزش پول ملی را بررسی و تصویب کردند. در این جلسه همچنین بانک مرکزی گزارشی از اقدامات انجام‌شده در زمینه همکاری صادرکنندگان بخش‌های دولتی و غیردولتی برای عرضه ارزهای حاصل از صادرات در سامانه بانک مرکزی و مرکز مبادله و چگونگی تامین ارز مورد نیاز کالاهای وارداتی ارائه کرد.
بازگشت ارز صنایع صادرات‌محور
سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته در حاشیه نشست هم‌اندیشی با خیرین در سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد بازار ارز بیان کرد: بانک مرکزی شرایطی فراهم کرده است که هم بانک‌های دولتی و صرافی‌های زیرمجموعه و هم صرافی‌های تضامنی، ارز خود را ارائه کنند و از راهکار بانک مرکزی در این زمینه به خوبی استفاده می‌شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت که برای مدیریت بازار، بانک مرکزی اختیارات جدیدی نیاز داشت که بتواند در بازار ارزی مداخله کند و این اختیارات در نشست هماهنگی سران قوا در یکشنبه شب به تصویب رسید و اختیارات لازم برای بانک مرکزی تصویب شد و در این زمینه اجماع صورت گرفت که اختیارات لازم به بانک مرکزی داده شود.
به گفته خاندوزی، آثار اختیارات جدید بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز را به زودی نمایان خواهد شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین درمورد الزام شرکت‌ها و صنایع بورسی برای عرضه ارز صادراتی خود در مرکز مبادلات ارزی گفت: قرار شد همه صنایع کشور حتی صنایع نفت و گاز زیرمجموعه وزارت نفت و صنایع بورسی به مقررات بانک مرکزی در زمینه عرضه ارز در بازار مبادلات ارز و طلا تمکین کنند و بازگشت ارز صادراتی در بازار مبادلات انجام شود.
واکنش بازار به افزایش اختیارات بانک مرکزی
با وجود اینکه جزئیات زیادی درخصوص نحوه افزایش اختیارات بانک مرکزی باتوجه به جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا منتشر نشده است، اما می‌توان حدس‌هایی درباره کم و کیف این افزایش اختیارات زد. باتوجه به تصمیم اخیر سران سه قوه مبنی بر افزایش اختیارات نهاد سیاستگذاری پولی، اگر رویکرد سیاستگذار به صورتی باشد که صادرکنندگان ارز خود را با نرخ‌های بالاتری عرضه کنند، می‌توان انتظار داشت که بازار ارز تقویت شود. درواقع اگر صادرکنندگان بتوانند ارز خود را با نرخ‌های بالاتر عرضه کنند، عمق و ثبات بازار بیشتر می‌شود و یکی‌از دلایل کاهش یافتن عرضه ارز، پایین بودن نرخ آن در سامانه بانک مرکزی است.
درحال حاضر نرخ حواله دلار در سامانه بانک مرکزی حدود ۳۷هزار و ۵۰۰تومان است که با قیمت آن در بازار آزاد فاصله زیادی دارد. بنابراین منطقی است که صادرکنندگان با نرخ فعلی، رغبت کمتری به عرضه دلار داشته باشند. به این ترتیب سیاستگذار پولی باید به‌گونه‌ای عمل کند که عملکرد بازگشت ارز به بازار تسهیل شود. درواقع بانک مرکزی به‌صورت کلی می‌تواند دو رویکرد کلی تشویقی یا تنبیهی برای ورود ارز صادرکنندگان به بازار درپیش بگیرد که البته به‌نظر می‌رسد اولویت قرار دادن رویکرد تشویقی و مخصوصا تعدیل نرخ حواله ارزی می‌تواند موثرتر واقع شود. البته توجه به این نکته نیز ضروری است که برای اثربخش بودن یک راهکار اقتصادی، باید جزئیات آن به‌صورت شفاف به آگاهی عموم برسد و صرف بیان کلیات درخصوص چنین موضوع مهمی و ایجاد فضای حدس و گمان، مشکلی را حل نخواهد کرد.
اثربخشی تصمیمات و اقدامات سیاست پولی و ارزی بانک مرکزی در حوزه‌های مختلف مستلزم تحقق الزامات و پیش‌فرض‌هایی است که نقش حیاتی در این زمینه ایفا می‌کنند. طی سال‌های گذشته، تشدید تحریم‌های خارجی و ریسک‌ها و نااطمینانی‌های بالای ناشی از آن و افزایش انتظارات تورمی به واسطه تلاطم در بازارهای دارایی به‌ویژه بازار ارز و کسری بودجه دولت بر اثر محدودیت‌های ناشی از فروش نفت، از جمله مواردی است که بر تحقق عملکرد اهداف سیاستی بانک مرکزی تاثیر منفی گذاشته است. حفظ و ارتقای استقلال بانک مرکزی در اتخاذ و اجرای سیاست‌های پولی و ارزی از مهم‌ترین الزامات موفقیت این بانک در ایجاد ثبات ارزی، کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم است. سلطه مالی و مداخلات و تکالیف تحمیلی توسط دولت، مجلس و سایر ارکان حاکمیت بر بانک مرکزی مانع از آزادی عمل این بانک در استفاده کارآ از ابزارهای سیاست ارزی و پولی خواهد شد.
نکته قابل توجه در تصمیم جدیدی که به بانک مرکزی محول شده این است که سیاستگذار بتواند با بهره‌گیری از تصمیم‌های مناسب راه را برای توسعه و تعمیق مبادلات ارزی باز کند. نوسانات قیمتی در ماه‌های گذشته، نه تنها بر عملکرد سیاست‌های ارزی سایه افکنده، بلکه باعث شده است که شرایط تولید و مبادله سایر کالاها نیز در بازارها تحت‌الشعاع قرار گیرد. بنابراین ایجاد شرایط با ثبات ارزی، راه را برای بهبود وضعیت تولید و رشد اقتصادی فراهم خواهد کرد. در این خصوص کاهش سیاست‌های دستوری و نرخ‌گذاری سلیقه‌ای، مهم‌ترین گام برای روانی جریان ارزی است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: دلار دولت تنظیم بازار دلار بسته پیشنهادی بانک مرکزی وزیر امور اقتصادی و دارایی شورای عالی هماهنگی حفظ ارزش پول ملی هماهنگی سران قوا افزایش اختیارات اختیارات لازم بانک مرکزی مبادلات ارز بازگشت ارز تامین ارز مورد نیاز بازار ارز عرضه ارز مهم ترین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۲۰۴۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
امتداد - بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۲، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر ۳ ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از ۵ سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و … به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد